أحبطت الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، محاولة تهريب كمية كبيرة من مخدر القات إلى داخل البلاد، بحوزة راكب عربي قادم من الخارج، وذلك خلال إنهاء الإجراءات الجمركية بصالة الوصول بمبنى الركاب رقم 1.
ضبط محاولة تهريب داخل مطار القاهرة
وتعود تفاصيل الواقعة إلى اشتباه رجال الجمارك في أحد الركاب القادمين على رحلة الخطوط اليمنية من مدينة عدن، أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية وبحوزته حقيبة وكرتونة.
وبقيادة أحمد علي السيد، القائم بأعمال مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1، تم استيقاف الراكب وسؤاله عما إذا كان يحمل ما يجب الإفصاح عنه من بضائع أو مواد، إلا أنه أنكر ذلك.
الاشتباه يكشف المخدرات عبر أجهزة الفحص
وعلى الفور، تم توجيه الحقيبة والكرتونة إلى جهاز الفحص بالأشعة تحت إشراف كل من هيثم صلاح، مأمور الجمرك، وأحمد عبد الرؤوف، مدير الإدارة، حيث أظهرت الفحوصات وجود كثافات عضوية داخل الكرتونة أثارت الشكوك.
وبناءً عليه، تم تكليف أحمد السيد عبد الرحمن، مأمور الجمرك، بإجراء تفتيش يدوي للكرتونة، حيث أسفر التفتيش عن العثور على أكياس مخفية داخلها.
إخفاء القات وسط مواد أخرى
وكشفت عملية التفتيش عن وجود أكياس تحتوي على نبات القات المخدر، مخبأة داخل كميات من قشور الكركديه وحبوب البن، في محاولة لإخفاء المادة المخدرة عن أعين التفتيش الجمركي.
وأسفرت العملية عن ضبط نحو 3 كيلو و600 جرام من نبات القات المخدر، كانت مُعدة للتهريب داخل البلاد.
تحرير محضر وإحالة للنيابة
وعقب اكتشاف المضبوطات، تم عرض الواقعة على الدكتور ماجد موسى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة، الذي وجه بسرعة تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، وإحالته إلى الجهات المختصة.
كما قام خالد محمود عبد العظيم، مدير الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 1، بمعاينة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قرار النيابة بحبس المتهم
وفي تطور لاحق، أمر المستشار معتز زكريا، رئيس نيابة النزهة، بحبس المتهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع استمرار فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
استمرار تشديد الرقابة الجمركية
وتأتي هذه الواقعة في إطار جهود مصلحة الجمارك المستمرة لإحباط محاولات تهريب المواد المخدرة والممنوعات عبر المنافذ الجوية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على انسيابية حركة السفر والوصول داخل المطارات المصرية، تحت إشراف مصلحة الجمارك ووزارة المالية.
